|
سیاسی » ارگان‌‌ها و سازمانها »
|
تعداد بازدید: ٤٧٧١٢٧٢
|
|
 شورای نگهبان
|
Notice: Undefined variable: counter in /home/mahbobtarin/public_html/showmahbob.php on line 271
|
|
شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران يكي از مهمترين نهادهاي حكومتي به شمار ميآيد. اين نهاد شباهت زيادي با بعضي از نهادهاي حافظ قانون اساسي در تعدادي از كشورها دارد. در قوانين اساسي برخي كشورها نيز نهادهايي به نام «دادگاه قانون اساسي»، « شوراي قانون اساسي»، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن پيش بيني شده است كه با وجود برخي تفاوتها، از حيث ساختار و نوع مسئوليتها با يكديگر شباهت هاي فراواني دارند.
شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي جايگاه ويژه‌اي است، به گونهاي كه نبودن آن در كنار مجلس قانونگذاري، موجب عدم اعتبار مجلس ميشود. شوراي نگهبان وظيفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حيث عدم مغايرت با موازين اسلامي و قانون اساسي بررسي كرده تا در صورت عدم مغايرت، مصوبه مجلس، صورت قانوني به خود گيرد.
علاوه بر اين نقش برجسته، شوراي نگهبان مأموريت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمي تفسير قانون اساسي نيز به شمار ميآيد. از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استفاده ميشود كه علت اصلي پيشبيني نهاد شوراي نگهبان، دو مسئله حراست و نگهباني از «احكام اسلام» و صيانت از «قانون اساسي» بوده است؛ به همين دليل از اين نهاد به شوراي «نگهبان» تعبير شده است. اصل 91 قانون اساسي در عبارتي كوتاه و گويا به اين مطلب اشاره كرده است. در قسمتي از اين اصل آمده است:
«به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان ... تشكيل ميشود... .»
پيشبيني مسئله «نظارت بر قانونگذاري» در حقوق ايران، موضوع جديدي نيست، بلكه ميتوان گفت كه از نظر قدمت، همزاد تدوين اولين قانون اساسي و تولد نهاد قانونگذاري در ايران است. اصل 2 متمم قانون اساسي مشروطه در راستاي اطمينان از شرعي بودن كليه مصوبات مجلس شوراي ملي چنين مقرر كرده بود: «مجلس مقدس شوراي ملي كه به توجه و تأييد حضرت امام عصر عجلاللهفرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلّداللهسلطانه و مراقبت حجج اسلاميه كثر‌اللهامثالهم و عامّه ملت ايران تأسيس شده است، بايد در هيچ عصري از اعصار، مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسة اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلّي‌اللهعليهوآلهوسلّم نداشته باشد و معيّن است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهدة علماي اعلام ادام‌اللهبركاتوجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصري از اعصار، هيئتي كه كم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطّلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسلام، بيست نفر از علماء كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند؛ پنج نفر از آنها را يا بيش‌تر به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده، به سِمَت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان ميشود به دقت مذاكره و غوررِسي نموده، هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيئت علما در اين باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجلاللهفرجه تغييرپذير نخواهد بود.»
بدين ترتيب ميتوان گفت اصل مزبور در قانون اساسي مشروطه، كه در ادبيات حقوقي و سياسي به اصل «طراز» معروف است، جلوهاي ناقص از شكل تكامليافتة «نهاد شوراي نگهبان» بوده است.[1]
نوع وظايف و اختيارات شوراي نگهبان و اهميت آن موجب شده است كه اين نهاد در زمره نهادهاي بسيار مهم نظام جمهوري اسلامي ايران در آيد.
در اين نوشتار به اختصار وظايف و ساختار شوراي نگهبان را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
گفتار اول: وظايف و اختيارات شوراي نگهبان
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي شوراي نگهبان وظايف متعددي را بر شمرده است. عمده اين وظايف به طور مشترك بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادي ديگر، وظايف اختصاصي فقها ميباشد. از ميان مجموعه وظايف شوراي نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاري»، «تفسير قانون اساسي» و «نظارت بر انتخابات» داراي اهميت بسياري هستند و مباحث زيادي نيز در خصوص هر كدام وجود دارد. نخست، اين سه وظيفه مهم شوراي نگهبان را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم و در پايان، فهرستي از ساير وظايف شورا ارائه ميشود:
1ـ نظارت بر قانونگذاري
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت بر قوانين و مصوبات را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است. در اين خصوص مباحثي قابل طرح است كه در ادامه خواهد آمد.
1ـ1ـ ضرورت نظارت بر قانونگذاري
فلسفه نظارت بر قوانين و مصوبات در دو مسئله پاسداري از «شريعت» و «قانون اساسي» نهفته است. در مورد مسئله نخست بايد گفت: اصولاً نظامهاي سياسي از يك جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضي نظامها مشروعيت فقط از آراي عمومي نشأت ميگيرد، كه قانونگذاري در اين گونه حكومتها بر اساس خواست مردم صورت ميپذيرد و هيچ چيز ديگري به غير از آراي عمومي مبناي قانون گذاري نخواهد بود.
بعضي ديگر از نظامها مكتبي و عقيدتي هستند كه در اين جوامع، مردم با پذيرش آزادانة مكتب، در حقيقت اعلام ميكنند كه ميخواهند همه چيز خود را بر اساس مكتب پايهريزي نمايند. جمهوري اسلامي ايران نيز يك نظام مكتبي است و مردم ايران در همهپرسي دهم و يازدهم فروردين سال 1358، شكل حكومت خود را «جمهوري اسلامي» اعلام كردهاند. جمهوري اسلامي؛ يعني اينكه جمهور مردم خواستهاند كه قوانين اسلام بر آنان حكومت نمايد. همچنين بدان معناست كه شكل حكومت به صورت جمهوري و ماهيت آن اسلامي باشد. بنابراين حكومتي است كه در آن تقنين، اجرا و قضا بايد بر اساس موازين اسلام باشد. به همين دليل در قانون اساسي تصريح شده است كه در نظام جمهوري اسلامي، كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين شريعت باشد (اصل4) و اين امر مهم نيز در قانون اساسي تصريح شده است كه نهاد قانونگذار نميتواند قوانيني مغاير اصول و احكام مذهب رسمي كشور وضع نمايد (اصل72). بنابراين، قانونگذاري در جمهوري اسلامي بايد بر اساس موازين اسلامي صورت گيرد.
براي حصول اطمينان از اينكه در جمهوري اسلامي قانوني مغاير با شرع وضع نميشود، ضروري است كه يك مرجع ذيصلاح بر اين كار نظارت داشته باشد؛ مرجعي كه مصوبات نهاد قانونگذار را كنترل نمايد و از تصويب قوانين يا مقررات مغاير با شرع پيشگيري نمايد.
در مورد مسئله دوم نيز بايد گفت: آمال و آرزوهاي يك ملّت در قانون اساسي كشورشان منعكس شده است. قانون اساسي در حقيقت بيانيه اصلبنديشدة يك نظام سياسي است و به عنوان قانون برتر، محور همة روابط و مبناي تمامي اقدامات است. تمام اركان و نهادهاي نظام از قانون اساسي سرچشمه ميگيرد و اصول آن، مبيّن حقوق و تكاليف دولت و ملّت است، لذا بايستي اقدامات حقوقي؛ از جمله قانونگذاري با توجه به اصول قانون اساسي صورت گيرد و مصوبات مغاير با آن، ملغي و بياعتبار اعلام گردد.
بدين ترتيب نظام جمهوري اسلامي، نظامي قانونمند است و همه نهادهاي حكومتي بايد قوانين اصولي و محوري را پاس بدارند. مجلس شوراي اسلامي كه وفق اصل 71 قانون اساسي، صلاحيت آن براي قانونگذاري عام ميباشد، نميتواند قوانين مغاير با اصول قانون اساسي وضع نمايد و هيچيك از نهادهاي قانونگذار و تصميم گيرنده نيز مجاز نيستند كه مصوبهاي مغاير با قانون اساسي وضع كنند. براي نيل به اين مقصود لازم است كه مرجعي صلاحيتدار، مصوبات را پيش از لازمالاجراشدن از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي بررسي كند و اگر آن را مغاير ببيند، بياعتبار اعلام كند. بنابراين، فلسفه نظارت بر قانونگذاري و ضرورت آن، پيشگيري از تخلفات احتمالي قوة مقننه و ديگر نهادهاي صالح براي وضع مقررات، نسبت به اصول قانون اساسي و موازين اسلامي است.
2ـ1ـ مرجع نظارت
در منابع حقوق اساسي، از ضرورت كنترل قوانين به وسيلة قانون اساسي بحث شده و دو روش در اين رابطه ذكر شده است: روش كنترل قضايي و روش كنترل غيرقضايي. در جمهوري اسلامي ايران روش كنترل غير قضايي استفاده شده است؛ يعني نظارت بر قانونگذاري به يك نهاد غيرقضايي مستقل به نام «شوراي نگهبان» واگذار شده است.
از آنچه پيش از اين بيان شد به روشني معلوم گرديد كه نهاد ناظر در جمهوري اسلامي ايران بايستي از تركيب دوگانهاي برخوردار باشد؛ زيرا وظيفه اين مرجع نظارتي، از يك جهت، انطباق مصوبات قوه مقننه با قانون اساسي و از جهت ديگر انطباق آن با موازين شريعت است. بنابراين، لازم است جمعي از دينشناسان (فقها) و حقوق دانان، عضو اين نهاد باشند. كسي ميتواند در مورد ماهيت شرعي قوانين اظهارنظر كند كه احكام شريعت را به درستي بشناسد و رأي او فصلالخطاب باشد و او كسي جز «فقيه» نيست. همچنين كسي ميتواند در مورد عدم مغايرت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسي اظهار نظر نمايد كه قانون اساسي را خوب بشناسد و او كسي جز «حقوقدان» نيست. بدين لحاظ، دوازده نفر از فقها و حقوقدانان واجد شرايط براي كنترل مصوبات نهاد قانوگذار در نهادي به نام شوراي نگهبان حضور دارند.
3ـ1ـ اقسام نظارت
قانون اساسي، دو نوع نظارت را براي شوراي نگهبان برشمرده است. يك نوع، نظارت بر قوانين و مصوبات از لحاظ عدم مغايرت آن با قانون اساسي است . نوع ديگر، نظارت بر قوانين و مقررات از لحاظ عدم مغايرت آن با احكام شرعي است. از نظارت نوع اول به «نظارت قانوني» و از نظارت نوع دوم به «نظارت شرعي» تعبير مي شود:
1ـ3ـ1ـ نظارت قانوني
اصل برتري قانون اساسي، ايجاب ميكند كه كليه قوانين و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با هيچ يك از اصول آن تعارضي نداشته باشند. قانونگذار عادي، موظف است در چارچوب قانون اساسي، قانونگذاري كند و به حريم آن تعدّي نكند. يكي از وظايف شوراي نگهبان، اين است كه بر مصوبات مقنن نظارت كند و با بررسي دقيق، نسبت به عدم مغايرت آن با اصول قانون اساسي، اطمينان حاصل كند. اين مسئله در اصول متعددي از قانون اساسي؛ همچون اصول 71، 72، 91، 94 و 96 ذكر شده است. به عنوان نمونه، اصل 71 ذكر ميشود:
«مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل، در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.»
2ـ3ـ1ـ نظارت شرعي
در جمهوري اسلامي ايران، احكام اسلام، حاكم است و قانونگذاري بايستي در چارچوب اين احكام صورت گيرد. اصل 4 قانون اساسي از ضرورت انطباق كليه قوانين و مقررات با موازين شرعي سخن گفته است و مرجع تشخيص آن را نيز فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است. علاوه بر آن، در اصل 96 آمده است:
«تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است.»
بنابراين به مجلس شوراي اسلامي يا هيچ نهاد تصميمگيرندة ديگري اجازه داده نشده است كه بر خلاف احكام شرعي، مصوبه اي داشته باشند.
4ـ1ـ كيفيت نظارت
در سطور گذشته بيان شد كه نظارت بر مصوبات قوة مقننه از وظايف شوراي نگهبان است. آنچه شايسته بررسي است، اين است كه اين شورا چگونه بر قانونگذاري نظارت ميكند؟
در مورد كيفيت اعمال نظارت، اصول 94 تا 97 تشريفاتي را معين كرده است كه در زير بيان ميشود.
1ـ4ـ1ـ ارسال مصوبات مجلس به شوراي نگهبان
بر خلاف برخي از كشورها كه در صورت درخواست بعضي از مقامات يا شكايت بعضي افراد، مرجع صلاحيتدار (شوراي قانون اساسي، دادگاه قانون اساسي يا محاكم دادگستري) وارد رسيدگي ميشود و انطباق يا عدم انطباق قانون عادي را با قانون اساسي اعلام ميدارد ولي طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كليه مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان ارسال شود و شورا آنها را بررسي و نظر خود را اعلام دارد و هيچ مصوبهاي بدون ارسال به شوراي نگهبان و اعلام نظر شورا بر عدم مغايرت آن با قانون اساسي و موازين شرع عنوان «قانون» پيدا نميكند. قانون اساسي در اصل 94 لازم دانسته است كه تمام مصوبات مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي به شوراي نگهبان ارسال شود. اين اصل ميگويد:
«كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديدنظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت، مصوبه قابل اجرا است.»
قانون اساسي با به كار بردن تعبيرِ «كليه مصوبات»، بر عموميت اصل نظارتي شوراي نگهبان تأكيد كرده است. مصوبات مجلس شوراي اسلامي انواعي دارد: مصوبات دايمي، مصوبات آزمايشي، مصوبات مربوط به بودجه، عهدنامهها و موافقتنامههاي بينالمللي و...؛ تمامي اين مصوبات، بايد جهت انطباق با قانون اساسي و موازين شرعي به شوراي نگهبان ارسال شود.
دو نوع از مصوبات مجلس از ارسال به شوراي نگهبان استثنا شده است. آن دو عبارتاند از: «تصويب اعتبارنامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي» و «انتخاب شش نفر حقوقدان عضو شوراي نگهبان». (اصل93)
لازم به ذكر است مجلس شوراي اسلامي علاوه بر قانونگذاري، اقدامات ديگري نيز انجام ميدهد كه در بحث نظارت قابل تأمل است؛ مانند رأي اعتماد يا عدم اعتماد به وزرا، انتخاب هيئت رئيسه مجلس و مانند آن. پرسش اين است كه آيا اصل نظارتي شوراي نگهبان شامل اين موارد هم ميشود؟ در اين باره ميتوان «مصوباتِ» مجلس را از «تصميمات» آن تفكيك كرد و تصميمات را از شمول اصل نظارت مستثنا دانست؛ مواردي مثل رأي اعتماد به وزرا يا انتخاب حقوقدانان يا انتخاب هيئت رئيسه، تصميمگيري است نه تصويب و قانونگذاري. به همين دليل از اصل نظارت استثنا ميشود.[2]
2ـ4ـ1ـ مهلت اظهار نظر شوراي نگهبان
همانطور كه اشاره شد، مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان ارسال شود. شوراي نگهبان در اظهارنظر، از محدوديت زماني برخوردار است. اصل 94 مقرر داشته است كه شوراي نگهبان بايد حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول، آن را بررسي نمايد و اگر مغايرتي با قانون اساسي يا احكام شرعي در آن مشاهده كرد، جهت تجديد نظر به مجلس گزارش كند.
لازم نيست كه شوراي نگهبان، انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسي را اعلام نمايد، بلكه مكلف است كه اگر مغايرتي مشاهده كرد، آن را اعلام نمايد. شايان ذكر است كه قانون اساسي، سكوت و عدم اظهار نظر شوراي نگهبان در طول ده روز را به منزله تأييد آن تلقي كرده است و اين امر براي پيشگيري از تعلّل و مسامحه احتمالي شوراي نگهبان در اظهار نظر است كه به تعطيلي در امر قانونگذاري منتهي ميشود.
ممكن است به دليل تراكم كار يا حجم بالاي مصوبات مجلس، شوراي نگهبان قادر نباشد ظرف ده روز مصوبه را بررسي كند و مهلت بيشتري لازم داشته باشد؛ در اين صورت، ميتواند حداكثر ده روز ديگر مهلت بخواهد كه اصطلاحاً به آن «استمهال» گفته ميشود. اصل 95 قانون اساسي در اين خصوص ميگويد:
«در مواردي كه شوراي نگبهان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهارنظر نهايي كافي نداند، ميتواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل، خواستار تمديد وقت شود.»
بدين ترتيب، هرگاه شوراي نگهبان پس از ده روز يا در صورت استمهال پس از بيست روز راجع به مصوبهاي اظهار نظر نكرده باشد، اين مصوبه قابل اجرا تلقّي خواهد شد.
3ـ4ـ1ـ معيار تأييد مصوبات توسط شوراي نگهبان
يكي از سؤالاتي كه در مورد نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مصوبات قابل طرح است، ايناست كه آيا مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد مطابق و موافق با احكام شرع باشد يا صرف عدم مغايرت كافي است؟ تفاوت آن دو و ثمرة بحثِ انطباق يا عدم مغايرت براي نمونه ممكن است در مواردي ظاهر شود كه مصوبه مجلس، فاقد سابقه در كتاب و سنّت و احكام شرع مقدس باشد. اگر مطابقت مصوبات مجلس با احكام شرع را لازم بدانيم، در اين صورت مصوبات فوق رد خواهد شد؛ زيرا قطعاً منطبق با احكام شرع نيست. امّا اگر عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام شرع را كافي بدانيم، ممكن است مصوبات فوق تأييد شود. در فرض اخير، شوراي نگهبان در مقام اظهارنظر، اختيارات وسيعتري دارد.
اين شبهه از آنجا ناشي شده است كه تعبيرات قانون اساسي در اين خصوص، مختلف است. در بعضي موارد از انطباق سخن به ميان آورده و در اصول ديگر مسئله عدم مغايرت را مطرح كرده است. در اصل 4 ميگويد: «كليه قوانين و مقررات ... بايد براساس موازين اسلامي باشد ....» و در اصل 94 نيز آمده است: «... شوراي نگهبان موظف است آن را ... از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد ...». امّا در اصول متعددي عدم مغايرت را ملاك قرار داده است. به عنوان مثال اصل 72 ميگويد: «مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد ...» و در اصول 85 ، 91 و 96 نيز مشابه تعبير فوق آمده است. اين تعبيرات متفاوت موجب شده است كه بعضي از صاحب نظران، اصول فوق را معارض و متناقض با يكديگر بدانند. به نظر ميرسد، هيچ تناقض يا تعارضي بين اصول فوق وجود ندارد و تعبير مطابقت و عدم مغايرت مكمل يكديگرند. توضيح مطلب اين است كه موازين اسلام با احكام اسلام تفاوت دارد. مقصود از احكام اسلام همان مقرارتي است كه در كتاب و سنّت آمده و به طور جزئي و معين حكم هر چيز مشخص شده است. در مقابل، موازين اسلام به اصول كلّي گفته ميشود كه در تمام احكام اسلام رعايت ميگردد؛ اصولي چون عدالت، احسان، انصاف، كرامت انسان، نفي ستمگري و ستمكشي، حفظ و تقويت نظام اسلامي و استقلال آن، رفع فقر و اموراتي از اين قبيل. قانونگذار در نظام اسلامي بايد در انديشه تحقق اهداف فوق باشد و اصول فوق بايد به منزلة روحي در پيكر تكتك احكام شرعي وجود داشته باشد.
به نظر ميرسد كه تدوينكنندگان قانون اساسي به تفاوت بين دو واژگان فوق توجه داشتهاند، لذا در مورد موازين اسلام، همه جا از كلمه «انطباق» استفاده كردهاند و در مورد احكام اسلام، لفظ «عدم مغايرت» را بهكار بردهاند؛[3] در نتيجه، مصوبات مجلس بايد «منطبق با موازين اسلام» بوده و علاوه بر آن، «مغاير احكام اسلام» نيز نباشد.[4]
5ـ1ـ دامنه شمول نظارت
ترديدي نيست كه در نظام جمهوري اسلامي، بايستي تمامي قوانين و مقررات منطبق بر قانون اساسي و شرع مقدس باشد و به تعبيري دقيقتر، مغاير با اصول قانون اساسي و احكام شرعي نباشد. در اصل 4 قانون اساسي به صراحت آمده است:
«كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد ...».
اين عبارت با تعميمي كه در آن به كار رفته است، دامنة وسيعي دارد و هيچ قانون يا مقررهاي از عموم آن خارج نميباشد . بنابراين، اصل مغاير نبودن قوانين و مقررات با احكام شرعي، يك اصل غير قابل تشكيك است. اگرچه در اصل 4، مسئله انطباق قوانين و مقررات با قانون اساسي ذكر نشده است، ولي از اصول ديگر قانون اساسي اين مسئله نيز روشن ميشود؛ زيرا علاوه بر اصل 4، اصول ديگري از قانون اساسي بر اين اصل دلالت نموده است; مانند اصل 72 (مصوبات مجلس شوراي اسلامي)، اصل 85 (مصوبات قوه مجريه)، اصل 105 (مصوبات شوراها). از اين اصول استفاده ميشود كه هر مصوبهاي، از هر مرجعي در نظام جمهوري اسلامي، در صورتي معتبر بوده و قابل اجرا است كه مغاير با قانون اساسي و شريعت مقدس اسلام نباشد. به عبارت ديگر، اصل عدم مغايرت قوانين و مقررات با قانون اساسي و احكام شرعي، عام بوده و استثنا ناپذير است.
سؤالي كه در اين خصوص به ذهن متبادر ميشود، اين است كه آيا نظارت بر تمام قوانين و مقررات با شوراي نگهبان است؟ به بيان ديگر، آيا اصل نظارت شوراي نگهبان عام بوده و شامل كليه قوانين و مقررات ميشود يا منحصر به مصوبات مجلس شوراي اسلامي است؟ براي پاسخ به پرسش فوق، لازم است انواع قوانين را به طور جداگانه مورد بررسي قرار دهيم:
1ـ5ـ1ـ مصوبات قوه مجريه
مطابق اصل 85 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب دايمي اساسنامة سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به دولت واگذار نمايد. در همين اصل، تأكيد شده است كه «در اين صورت، مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است».
بنابراين، در شمول اصل نظارت شوراي نگهبان بر اين نوع از مصوبات قوه مجريه نيز ترديدي وجود ندارد .
علاوه بر اين، دولت براي اجراي قوانين، اقدام به وضع آييننامه و تصويبنامه يا صدور بخشنامه ميكند كه به صراحت اصل 138، اين مقررات نيز نبايد با متن و روح قوانين كشور مخالف باشد. كنترل اين سه قسم از مقررات بر عهده چه كسي است؟ ذيل اصل 138، براي رئيس مجلس شوراي اسلامي نوعي حق نظارت بر اين قِسم از مقررات پيشبيني كرده است. در اين اصل آمده است: «... به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل، براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد». با اين وجود، در همين اصل، نظارت شرعي بر اين قِسم مقررات مسكوت مانده است. به نظر ميرسد بر اساس اطلاق اصل 4 قانون اساسي كه تشخيص انطباق كليه قوانين و مقررات با موازين شرع را بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است، نظارت شرعي بر اين مقررات نيز بر عهدة شوراي نگهبان است.
در اصل 170، ابطال مقررات مغاير با شرع، به ديوان عدالت اداري سپرده شده است، لكن بايد توجه داشت كه «ابطالِ» مقررات مغاير با شرع، با «تشخيص» مقررات مغاير با شرع متفاوت است. به همين دليل، ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، مقرر داشته است كه ديوان در مورد مغايرت يا عدم مغايرت مقررات دولتي با احكام شرعي، بايد از شوراي نگهبان استعلام نمايد.[5] بنابراين، تشخيص مغايرت با شوراي نگهبان و ابطال مقررات مغاير، با ديوان عدالت است.
2ـ5ـ1ـ مصوبات شوراها
مطابق اصول 100، 101، 102 و 103 قانون اساسي، شوراها از مراكز تصميمگيري در نظام جمهوري اسلامي محسوب ميشوند. به موجب اصل 105، مصوبات شوراها نبايد مغاير با موازين اسلامي و قوانين كشور باشد. حال، نظارت بر مصوبات شوراها با چه مرجعي است؟ در قانون اساسي نصّي در اين خصوص مشاهده نميشود. به نظر مي رسد كه مرجع اظهار نظر در خصوص مصوبات شوراها، شوراي نگهبان است؛ زيرا اصل 4 قانون اساسي، تشخيص انطباق كليه قوانين و مقررات با موازين اسلام را به شوراي نگهبان موكول كرده است. بيگمان، مصوبات شوراها نيز جزئي از مقررات كشور محسوب ميگردد. بنابراين، از اصل 4 فهميده ميشود كه نظارت شرعي بر مصوبات شوراها، با شوراي نگهبان است. علاوه بر آن، از مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي فهميده ميشود كه نظارت شرعي و قانوني بر مصوبات شوراها، با شوراي نگهبان است.[6]
3ـ5ـ1ـ قوانين پيش از انقلاب
بخشي از قوانين موجود در نظام حقوقي ايران، مصوب پيش از انقلاب است. حال سؤال اين است كه آيا شوراي نگهبان ميتواند اين قبيل قوانين را نيز مورد بررسي شرعي و قانوني قرار دهد؟ عدهاي از حقوقدانان، در اين مسئله ترديد كردهاند. ترديد آنان، ناشي از فقدان يك نصّ قانوني است. در قانون اساسي تكليف اين موضوع روشن نشده است . با اين وجود، اصل نظارت شامل قوانين پيش از انقلاب نيز خواهد شد؛ زيرا احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانين پيش از انقلاب، منتفي نيست. از سوي ديگر، با توجه به اصل 4 قانون اساسي، قوانين غير منطبق با موازين شرعي در جمهوري اسلامي ايران اعتباري ندارد. با توجه به اين كه هيچ مرجع ديگري غير از شوراي نگهبان براي تطبيق قوانين با شرع در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد، بنابراين، اصل نظارت شرعي شوراي نگهبان شامل قوانين پيش از انقلاب نيز خواهد شد. شوراي نگهبان در يك نظريه تفسيري، خود را براي بررسي قوانين پيش از انقلاب ، صالح دانسته و در پاسخ به استفساريه شوراي عالي قضايي مقرر داشته است:
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسي اين است كه به طور اطلاق، كليه قوانين و مقررات در تمام زمينهها بايد مطابق با موازين اسلام باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است ...».[7]
2ـ تفسير قانون اساسي
يكي ديگر از وظايف شوراي نگهبان تفسير قانون اساسي است. تفسير در لغت به معناي «پردهبرداري و كشف مُراد از لفظ مشكل»[8]، «اظهار معناي معقول از يك كلام يا كلمه»[9] و ... آمده است. بنابراين، تفسير، پرده برداشتن از غوامض و مشكلات يك لفظ يا يك جمله و برگرفتن نقاب از چهره آن است.
به تعبير ديگر، «تعيين معني درست و گستره قاعده حقوقي را تفسير آن قاعده ميگويند.»[10]
در بيان ديگري از معناي حقوقي تفسير ميتوان گفت: «تفسير عبارت است از پرده برداشتن از مقصود قانونگذار». براي اينكار، مفسّر از اصول منطقي، مقررات و قواعد ادبي، سوابق تاريخي و نيز مذاكرات قانونگذار استفاده ميكند. شوراي نگهبان نيز در يكي از نظريات خود تفسير را تعريف كرده است. تعريف تفسير از نظر شوراي نگهبان چنين است:
«مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است؛ بنابراين تضييق و توسعة قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نميشود.»[11]
1ـ2ـ ضرورت تفسير
سؤالي كه ممكن است به ذهن خطور نمايد، ايناست كه اصولاً چه نيازي به تفسير قانون اساسي وجود دارد؟ نبايد اجازه داد كه به بهانه تفسير، اصول قانون اساسي دستخوش تغيير و دگرگوني شود.
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه مسائل جامعه آنقدر وسيع و گسترده و پيچيده است كه هيچ كس قادر نيست به همه ابعاد آن، آگاهي داشته باشد تا بتواند براي همه آنها، مقررات مورد نياز را پيشبيني كند. شاهد بر اين مدّعا، بازنگري انجام شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1368 است كه به رغم همه دقّتي كه قانونگذار اساسي در تدوين اصول آن به كار برده و با همه مطالعاتي كه درباره هر اصل آن انجام شده بود، ليكن به دليل توانايي محدود بشر، پس از گذشت ده سال، بازنگري در قانون اساسي ضروري جلوه نمود و مشكلاتي در پس حوادث پيش آمد كه از قبل، قابل پيش بيني نبود. از يك طرف قانونگذار نميتواند به همه مسائل موجود آگاهي كامل داشته باشد و از طرف ديگر نميتواند در مورد مسائل آتي و امور مستحدثه پيشبيني و پيشگويي داشته باشد. حتّي اگر هم امكان آن، وجود داشته باشد، نميتوان در قانون اساسي متذكر همه مسائل شد؛ چون به حجيم شدن آن ميانجامد؛ لذا قانونگذاران اساسي معمولاً به بيان كليات قواعد در ضمن مختصرترين جملات ميپردازند. با اين وصف، اگر باب تفسير را مسدود بدانيم، در بسياري از موارد در تحيّر و سرگرداني باقي خواهيم ماند. به همين دليل، در علم حقوق، مانند ساير علوم، باب تفسير هميشه باز است و به مرجع ذيصلاح اجازه داده شده است كه در صورت نياز، به تفسير مبادرت ورزد و البته براي پيشگيري از سوء استفادههاي احتمالي شرايطي نيز براي آن پيشبيني شده است.
گفتني است كه اگر چه باب تفسير هميشه مفتوح است، لكن بايد راه حلّ نهايي تلقّي شود، و اگر بتوان از طريق قانونگذاري عادي ابهام، سكوت يا اجمال قانون اساسي را برطرف كرد، نبايد به تفسير قانون اساسي مبادرت نمود.
تفسير قانون اساسي را نبايد وظيفه مستمر و روزانه شوراي نگهبان تلقّي كرد و نبايد انتظار داشت كه در صورت بروز هر مشكلي، شوراي نگهبان تفسيري از قانون اساسي ارائه و مشكل مزبور را برطرف كند. به عبارت ديگر، در مورد تفسير نبايد سخاوتمندانه عمل نمود، بلكه فقط در صورتي بايد اقدام به تفسير قانون اساسي نمود كه بن بست جدّي به وجود آمده باشد.[12]
از آنجا كه قانون عادي به آساني قابل تغيير است، لذا اگر مصوّبهاي با قانون اساسي يا شرع مغايرت داشت، ولي شوراي نگهبان با تمام دقّت متوجه آن نشد، به راحتي ميتوان با مصوّبهاي ديگر، آن را لغو و فسخ كرد. در مقابل، تفسير قانون اساسي در حكم خود قانون اساسي است؛ بنابراين اگر اين تفسير هم قابل تغيير باشد، به بيثباتي و بياعتباري قانون اساسي ميانجامد. بر همين اساس، بايد گفت گرچه تفسير قانون اساسي، مجاز و يك وسيله در دسترس است، ولي بايد در موارد حساس و ضروري به اين وسيله متوسّلشد.
2ـ2ـ انواع تفسير
تفسير انواعي دارد كه از جمله، تقسيم آن به اعتبار مقام و موقعيت تفسير كننده است. تفسير به اين اعتبار به «قضايي»، «علمي» و «رسمي» تقسيم ميشود. تفسير زماني «قضايي» ناميده ميشود كه شخص تفسير كننده يك مقام قضايي باشد. قضات در حال رسيدگي به پروندهها، پس از احراز موضوع، در نهايت وقتي پرونده را براي صدور حكم آماده كردند، مورد را بر قانون منطبق ميكنند و برداشت خود از قانون را به اجرا در ميآورند. آنان در حقيقت قانون را به فهم خود تفسير ميكنند. اصل 72 قانون اساسي ضمن معرفي مجلس شوراي اسلامي به عنوان مرجع رسمي تفسير قوانين عادي ميافزايد:
«... مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تمييز حق از قوانين ميكنند، نيست.»
بايد توجه داشت كه تفسيري كه قاضي پرونده و دادرس محكمه مينمايد، در خصوص موارد مشابه، اثري ندارد و قضات ديگر ملزم به رعايت آن نيستند.
مقصود از «تفسير علمي» -كه گاه از آن به «تفسير حقوقي» تعبير ميشود- تفسيري است كه اساتيد دانشگاه، صاحبنظران و نويسندگان حقوقي از مواد قانون ارائه ميكنند. اشخاص مذكور در اثر ممارست با قوانين و آگاهي نسبت به آن، برداشتهاي خود از قوانين را به صورت مستدل بيان ميكنند يا در آثار مكتوب خود مينويسند. از آنجا كه اشخاص فوق هيچ مقام و موقعيت رسمي ندارند، لذا تفسيري كه آنان ارائه ميكنند، «تفسير شخصي» نيز ناميده ميشود. در هر حال اينگونه تفسيرها فقط كاربرد و ثمره علمي دارد و فايده عملي و اعتبار قانوني ندارد. البته بديهي است كه قضات محاكم و مراجع رسمي، متأثر از تفسيرهاي علمي هستند و در تصميمگيري نهايي از ديدگاههاي دانشمندان علم حقوق نيز بهرهبرداري ميكنند.
تفسير زماني «رسمي» يا «قانوني» ناميده ميشود كه مقام تفسير كننده از نظر قانوني، صلاحيت تفسير را داشته باشد. در قوانين اساسي و عادي براي رفع ابهامات و حلّ مشكلات ناشي از كلّي بودن مواد قانون، يك مرجع تفسير نيز پيشبيني شده است. تفسيري كه مرجع فوق به عمل ميآورد، فصلالخطاب است؛ يعني قانوني بوده و مقامات اجرايي ملزم هستند همين برداشت و تفسير از قانون را به اجرا درآورند. [13]
در جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي مرجع رسمي و قانوني براي تفسير قانون عادي است. اصل 73 ميگويد:
«شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است ...».
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفسير اصول قانون اساسي را در صورت لزوم از وظايف و اختيارات شوراي نگهبان دانسته است. در اصل 98 آمده است:
«تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است ...».
3ـ2ـ صلاحيت شوراي نگهبان در تفسير
معمولاً بهترين مرجع براي تفسير يك سخن، گوينده آن است. هر كس بهتر از ديگران ميداند كه مقصودش از جملات بر زبان آمده چيست. بر اين مبنا، شرح و تفسير قانون عادي بر عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده است (اصل 73)؛ زيرا قوانين عادي را مجلس تدوين و تصويب ميكند. عليالقاعده تفسير قانون اساسي نيز بايد بر عهده تدوينكنندگان آن (مجلس مؤسسان) باشد، لكن از آنجا كه در ايران، مجلس مؤسسان يا به عبارتي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، وجود موقّت و ناپايدار داشته و پس از تدوين قانون اساسي منقرض گرديده است، عملاً ممكن نيست تا در مورد سكوت، ابهام يا اجمال بعضي از اصول قانون اساسي از قانونگذار اساسي، استفسار شود. پس بايد مرجع ديگري براي اين منظور پيش بيني شود. در قانون اساسي بعضي كشورها، تفسير قانون اساسي بر عهده «دادگاه قانون اساسي» گذاشته شده است.[14] در برخي ديگر از كشورها اين وظيفه را برعهده «ديوان عالي كشور» گذاشتهاند.[15]
در نظام جمهوري اسلامي ايران، تفسير قانون اساسي بر عهده «شوراي نگهبان»، به عنوان قوة مؤسس ناظر، گذاشته شده است كه به نيابت و جانشيني از مجلسِ مؤسسِ قانونگذار، قانون اساسي را تفسير خواهد كرد.[16] اصل 98 قانون اساسي مقرر ميدارد:
«تفسير قانون اساسي به عهدة شوراي نگهبان است ...».
با توجه به اينكه پاسداري از اصول قانون اساسي بر عهدة شوراي نگهبان قرار دارد (اصل 91 قانون اساسي) و او بايد مراقبت نمايد كه قانونگذار عادي و ساير مراجع صلاحيتدار، در مصوبات خود، اصول قانون اساسي را نقض ننمايند، واگذاري وظيفه خطير تفسير قانون اساسي و پرده برداشتن از ابهامات احتمالي اصول آن، به شوراي نگهبان، معقول و منطقي به نظر ميرسد. همچنين نظر به تركيب اعضاي آن و شرايط پيشبينيشده در مورد آنان، اين نهاد براي تفسير قانون اساسي، اصلح به نظر ميرسد.
از حيث تطبيقي و مقايسة نظام ما با نظامهاي ديگر ميتوان مدّعي شد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شيوة بهتري را در اين خصوص برگزيده است؛ زيرا دادگاه قانون اساسي در كشورهايي كه وظيفة تفسير قانون اساسي را بر عهده دارد، يك مرجع قضايي بوده و زيرمجموعة يكي از قواي حاكم در آن كشور محسوب ميگردد و حال آنكه شوراي نگهبان در نظام ما، يك نهاد مستقل بوده و خارج از تشكيلات قواي سهگانة كشور فعاليت مينمايد.
4ـ2ـ آيين تفسير قانون اساسي
مقصود از آيين تفسير، مقرراتي است كه در قوانين يا آييننامة داخلي شوراي نگهبان وجود دارد و شوراي نگهبان براي تفسير قانون اساسي عملاً از اين مقررات پيروي ميكند. مقررات مربوط به آيين تفسير را ميتوان در يك نگاه به چهار مرحله به شرح زير تقسيم نمود:
1ـ4ـ2ـ نياز به تفسير
نياز به تفسير را ممكن است يك مقام دولتي احساس كند. مديران، وزرا و ساير مسئولين اجرايي كشور در مقام اجراي قوانين ممكن است، احساس كنند كه فلان اصل قانون اساسي اجمال دارد يا مجلس شوراي اسلامي هنگام تدوين قوانين مورد نياز، محتاج تفسير يك اصل از قانون اساسي شود. اشخاص عادي هم ممكن است به چنين نيازي برسند. خلاصه در اين مرحله، نياز به تفسير را ممكن است هر شخص حقيقي يا حقوقي احساس نمايد.
2ـ4ـ2ـ استفسار
پس از اينكه يك شخص اعم از حقيقي يا حقوقي احساس كرد كه فلان اصل نياز به تفسير دارد، بايد اين نياز را به شوراي نگهبان منتقل نمايد. اين عمل را «استفسار» ميگويند. از طرفي اگر بنا باشد، هر كس كه احساس نياز به تفسير پيدا نمود، رأساً از شوراي نگهبان استفسار نمايد و شوراي نگهبان نيز در مقام تفسير برآيد، اين كار به يك وظيفه مستمر و روزانة شوراي نگهبان تبديل ميشود و اين نهاد را از وظايف ديگر باز ميدارد. همچنين ممكن است بعضي از اين احساس نيازها كاذب بوده و يا انگيزههاي سياسي در طرح آن وجود داشته باشد. وجود اين آسيبها و امكان وصول استفساريههاي فراوان از مراجع مختلف، سبب شد تا شوراي نگهبان در مادة 18 آييننامة خود، با محدود كردن دايرة افراد واجد صلاحيت براي استفسار مقرر كند:
«تفسير اصول قانون اساسي با ارجاع مقام معظم رهبري و يا با درخواست رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس قوة قضاييه و يا يكي از اعضاي شوراي نگهبان صورت ميگيرد.»
آييننامة داخلي شوراي نگهبان، تشخيص ضرورت تفسير را نيز بر عهدة شوراي نگهبان گذاشته است. مادة 22 آييننامه بيان ميدارد:
«تشخيص اينكه مورد سؤال از مصاديق تفسير است با اكثريت شوراي نگهبان است.»
3ـ4ـ2ـ انجام تفسير
پس از اينكه استفساريهاي به شوراي نگهبان رسيد و شوراي نگهبان نيز ضرورت تفسير را احراز كرد، در اين صورت به تفسير اقدام ميكند. همانطور كه در آييننامة داخلي شورا آمده است، در موارد عادي «جلسات شوراي نگهبان با حضور 7 نفر از اعضا، رسمي است» (ماده 13 آييننامه)، ولي در مورد جلسات تفسير، مطلب به گونة ديگري است. در مادة 15 آييننامه در اين خصوص چنين آمده است:
«جلسات شوراي نگهبان براي تفسير قانون اساسي با حضور حداقل 9 نفر از اعضا رسميت مي‌يابد، ولي اخذ رأي جز در صورت حصول رأي لازم با حضور بقية اعضا خواهد بود.»
اين ترتيب ويژه، به دليل اهميت تفسير است كه براي آن حد نصاب بالاتري از آرا لازم است. در اصل 98 قانون اساسي آمده است:
«تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.»
بنابراين، اگر در جلسات مربوط به تفسير، تعداد كلّ اعضاي حاضر نُه نفر (سه چهارم) باشند، در اين صورت تفسير بايد به اتفاق كلّ آرا صورت گيرد و اكثريت آرا كافي نيست.
4ـ4ـ2ـ انتشار
تفسيري كه شوراي نگهبان از يك اصل ارائه ميدهد، از حيث اعتبار در حكم خود قانون اساسي بوده و لازمالاجرا تلقي ميگردد؛ بنابراين ضروري است كه نظرات تفسيري به اطلاع عموم برسد. در اين خصوص ماده 20 آييننامة داخلي شورا مقرر ميدارد:
«نظرهاي تفسيري شوراي نگهبان به مرجع درخواست كنندة تفسير و رئيس جمهور اعلام ميگردد و براي روزنامة رسمي و رسانه‌هاي همگاني فرستاده ميشود.»
پس از اعلام و انتشار نظرات تفسيري شوراي نگهبان، تمام آثار قانون اساسي بر اين نظريات بار خواهد شد و نهادهاي مربوط بايد آن را دقيقاً اجرا كنند، متخلفين تحت پيگرد قرار گيرند و در قانونگذاري عادي و وضع ساير مقررات به نظر تفسيري نيز توجه شود و مقررات مخالف با آن، بياعتبار قلمداد شود.
3ـ نظارت بر انتخابات
سومين وظيفهاي كه براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات مي باشد. در مورد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، مطالب مهمي وجود دارد كه در اين قسمت بررسي ميشود.
1ـ3ـ مفهوم نظارت و اركان آن
«نظارت» در لغت به معناي «مراقبت كردن» و «تحت نظر گرفتن» است.[17] در لغتنامهها تعابير متنوعي براي بيان مفهوم اين واژه ديده ميشود كه همگي به معاني ذكر شده بر ميگردند.[18] در معناي لغوي اين كلمه ابهامي وجود ندارد، اما در مورد تعريف اصطلاحي آن، عالمان هر علم، تعريفي متناسب با همان علم بيان كردهاند. از نظر حقوقي، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملياتي است كه نهاد ناظر انجام ميدهد تا از اجراي دقيق و صحيح قانون و سلامت انتخابات اطمينان حاصل نمايد.
براي نظارت، اركان يا عناصري قابل تصور است. اين اركان كه همواره وجود دارد عبارت است از «نظارتكننده»، «نظارتشونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شوراي نگهبان بر برگزاري انتخابات نظارت ميكند»، شوراي نگهبان ركنِ ناظر است؛ نظارتشونده در اين مورد، مجري انتخابات (يعني وزارت كشور) است و موضوع نظارت، برگزاري انتخابات ميباشد.
2ـ3ـ ضرورت نظارت بر انتخابات
فلسفة نظارت بر انتخابات، پيشگيري از رقابت ناسالم بين داوطلبان و نيز جلوگيري از تخلفات و خطاهاي برگزاركنندة انتخابات و صيانت از آراي مردم است. هر جا كه تخلّف، تقلّب و خطاي مجري قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نيز موضوعيت پيدا ميكند. به عنوان مثال، در باب وقف، شخصي به عنوان «متولّي»، عهدهدار وظيفة نگهداري از موقوفه است. شخص ديگري نيز به عنوان «ناظر» تعيين ميشود تا بر كار متولّي نظارت كند. در مورد وصيت نيز چنين است. وصيتكننده براي حصول اطمينان از اجراي صحيح و دقيق وصيتنامه، يك نفر را به عنوان ناظر تعيين ميكند.
در حقوق عمومي نيز مسئله نظارت اهميت زيادي دارد. قانون اساسي براي قواي سهگانة كشور نظارت لازم را پيشبيني كرده است؛ مجلس شوراي اسلامي از طريق ديوان محاسبات بر قواي ديگر نظارت مالي ميكند.[19] قوة قضاييه نيز از طريق سازمان بازرسي كل كشور بر قواي ديگر نظارت ميكند.[20] با وجود اين كه وظايف هر يك از قواي سه گانه در قانون به روشني بيان شده است، لكن اين مسئله، اهميت نظارت را بر اقدامات آنان منتفي نساخته است و قانون براي ايجاد تعادل و موازنه در قدرت و پيشگيري از سوء استفاده يا خطاهاي احتمالي، نظارت را مطرح نموده است. اين در حالي است كه قواي سهگانة كشور مستقل از يكديگر هستند. نفي نظارت بر اجراي قانون، به معناي نفي احتمال تخلف، تقلب و خطاي در اجرا است. آيا هيچ فرد عاقلي ميتواند احتمال اين امور را نفي نمايد؟
3ـ3ـ مرجع نظارت بر انتخابات
نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي آراي عمومي و انتخابات اداره ميشود. اصل 6 قانون اساسي ميگويد:
«در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همهپرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.»
بدين ترتيب، ما در جمهوري اسلامي ايران به طور مداوم شاهد برگزاري انتخابات هستيم و مردم با حضور بر سر صندوقهاي رأي، كارگزاران حكومتي را بر ميگزينند. قانون اساسي لازم ديده است كه براي برگزاري صحيح انتخابات و صيانت از آراي مردم، بر امر برگزاري انتخابات نظارت شود. اما نظارت بر انتخابات بر عهده كدام مرجع است؟ در اين خصوص اصل 99 قانون اساسي ميگويد:
«شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همهپرسي را بر عهده دارد.»[21]
با توجه به اين اصل، نظارت بر انتخابات به طور كلي در صلاحيت شوراي نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه قانون اساسي نظارت بر آن را به شوراي نگهبان محوّل نكرده است. اصل 100 قانون اساسي، در رابطه با انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا ميگويد: «... شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را ... قانون معين ميكند.» مقصود از قانون در اين اصل، قانون عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي است.
4ـ3ـ ماهيت نظارت شوراي نگهبان
پس از آن كه معلوم شد نظارت بر انتخابات با شوراي نگهبان است، اينك لازم است ماهيت اين نظارت بيان شود. قانون اساسي در اصل 99 كه پيش از اين ذكر شد، صرفاً ناظر بر انتخابات را معرفي كرده و از بيان ماهيت نظارت وي خودداري كرده است. بنابراين، بايد براي پاسخ به پرسش فوق، به نظريات تفسيري شوراي نگهبان يا قوانين عادي راجع به نظارت بر انتخابات مراجعه كنيم. خوشبختانه در مورد اين پرسش، هم نظريه تفسيري از شوراي نگهبان وجود دارد و هم قانون عادي، نوع نظارت را بيان نموده است. نخست نظريه تفسيري و سپس قانون عادي را راجع به ماهيت نظارت شوراي نگهبان ذكر خواهيم كرد.
1ـ4ـ3ـ نظريه تفسيري شوراي نگهبان
هيئت مركزي نظارت بر انتخابات از شوراي نگهبان به عنوان مرجع رسمي تفسير قانون اساسي، تفسير اصل 99 را درخواست نموده و شوراي نگهبان نيز متعاقب آن اقدام به تفسير اصل فوق نموده است. در زير متن استفساريه و پاسخ رسمي شوراي نگهبان ذكر ميشود:
استفساريه: «نظر به اينكه امر انتخابات از امور مهمه كشور است و امت اسلامي با رشد انقلابي در تمام دورههاي اخذ رأي به نحو چشمگير در انتخابات شركت نمودهاند و مِنْبعد نيز بايد به نحوي عمل شود كه حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و اين امر مستلزم نظارت شوراي نگهبان است تا در تمام جهات، رعايت بيطرفي كامل معمول گردد و در اين خصوص در كيفيت اجرا و نظارت، گاهي شائبه تداخل مطرح ميگردد، بنا به مراتب استدعا دارد، نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسي اعلام فرمايند.»
نظريه تفسيري شوراي نگهبان: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها ميشود.»[22]
بر اساس اين تفسير، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات «استصوابي» است؛ يعني نظارتي كامل و گسترده كه شامل تمام مراحل انتخابات خواهد شد. اين نظريه چون از سوي مرجع رسمي تفسير قانون اساسي بيان شده است، يك تفسير قانوني بوده و در حال حاضر نيز همين نوع نظارت اعمال ميشود.
2ـ4ـ3ـ ماهيت نظارت در قوانين عادي
در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب7/9/1378 راجع به ماهيت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات چنين آمده است:
«نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به عهده شوراي نگهبان ميباشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كلية امور مربوط به انتخابات جاري است.»
مادة 8 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1386 نيز در اين زمينه مقرر ميدارد: «نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهدة شوراي نگهبان ميباشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كلية امور مربوط به انتخابات جاري است.»
بنابراين، با توجه به نظريه تفسيري شوراي نگهبان و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، «استصوابي» است. نظارت استصوابي به نظارتي گفته ميشود كه اقدامات مجري با تأييد و تصويب ناظر انجام ميشود، بدون اين كه ناظر بتواند پيشنهاددهنده و اقدامكننده باشد.[23] ناظر استصوابي مانند مجري يا متولّي است و در اخذ كليه تصميمات با وي شريك خواهد بود، جز اين كه در اجراي تصميمات دخالتي نخواهد داشت. بدين ترتيب، در اين نوع نظارت، ناظر در كليه مراحل تصميمگيري حضور دارد و اقدامات انجام شده با تأييد وي نافذ خواهد بود.[24] در مقابل نظارت استصوابي، «نظارت اطلاعي» قرار دارد كه گاه از آن به «نظارت استطلاعي» ياد ميشود و آن به نظارتي گفته ميشود كه اقدامات مجري قانون با اطلاع و آگاهي ناظر انجام ميشود، ولي لازم نيست كه مجري قانون در اقدامات خود با ناظر مشورت كند و تأييد و تصويب او را پيش از اجرا يا پس از آن كسب نمايد.[25] در اين نوع نظارت، هرگاه ناظر به مواردي از نقض قانون برخورد كند، در مرحله نخست به مجري تذكر مي دهد و اگر تذكر فايده نكرد، ميتواند به مراجع مسئول (مانند دادگاه) مراجعه نمايد. در مقايسه اين دو نوع نظارت، نظارت استصوابي يك نظارت كامل محسوب ميشود.[26]
5ـ3ـ نحوه نظارت
شوراي نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طريق هيئتهاي نظارت اعمال ميكند. در اين قسمت به طور مختصر هيئتهاي نظارت و انواع آن بيان ميشود.
ترديدي نيست كه يك نظارت عام، گسترده و جاري در كليه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزارها و نيروهايي است. نهاد شوراي نگهبان مركب از دوازده عضو است و روشن است كه آنان قادر نيستند در انتخاباتي مثل انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بر تمامي حوزههاي انتخابيه نظارت داشته باشند. از اين رو، قانون به اين نهاد اجازه داده است كه هيئتهايي را براي نظارت راهاندازي نمايد. اين هيئتها در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بر اساس قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 5/9/1365 بر سه نوع هستند:
الف. هيئت مركزي نظارت؛ ماده 1 قانون مذكور ميگويد: «پيش از شروع انتخابات، از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هيئت مركزي نظارت بر انتخابات) با اكثريت آرا انتخاب و به وزارت كشور معرفي ميشوند.»
ب. هيئتهاي استاني نظارت؛ ماده 5 قانون مذكور مقرر ميدارد: «هيئت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان، هيئتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند ...».
ج. هيئتهاي نظارت حوزهاي (حوزه انتخاباتي)؛ ماده 6 همين قانون ميگويد: «هيئت نظارت استان با موافقت هيئت مركزي بايد براي هر حوزه انتخابيه هيئتي مركب از سه نفر با شرايط مذكور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعيين كند». در ماده 7 اين قانون نيز مقرر شده كه هيئتهاي سه نفره مزبور، افرادي را جهت نظارت بر حوزههاي فرعي انتخاب كنند. بدين ترتيب، در تمام مدتي كه انتخابات برگزار ميشود، هيئت مركزي نظارت، هيئتهاي پنج نفره استانها و هيئتهاي سه نفره حوزههاي انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند.[27]
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري مصوب 9/4/1364 تركيب هيئتهاي نظارت بر انتخابات را در مواد 2 و 5 به شرح زير مقرر كرده است:
«شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات، دو نفر از اعضاي خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حُسن سابقه را با اكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيئت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو عليالبدل انتخاب و به وزرات كشور معرفي مينمايد.»
«هيئت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان، ناظر يا ناظرين با شرايط مذكور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند.»
حيطه عملكرد هيئت نظارت يا به عبارت ديگر موضوعات مشمول نظارت شوراي نگهبان در ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:
«هيئت مركزي نظارت بر كليه مراحل و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيئتهاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حُسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.»
در همين خصوص به بياني مشابه، در ماده 4 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است:
«هيئت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيئتهاي اجرايي كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات ميشود، نظارت خواهد كرد.»
6-3- بررسي صلاحيت داوطلبان انتخاباتي
يكي از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي يا انتخاب شوندگان است. اين موضوع، يكي از مهمترين مراحل هر انتخابات به شمار ميرود. در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجري انتخابات (وزارت كشور) به صلاحيت داوطلبان، رسيدگي مينمايد و شوراي نگهبان نيز بر آن نظارت خواهد كرد. اين مطلب در قوانين انتخاباتي و نظارتي به صراحت بيان شده است. در ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي آمده است:
«هيئت مركزي نظارت، بر كليه مراحل و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيئتهاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حُسن جريان انتخابات، نظارت خواهد كرد.»[28]
در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 نيز آمده است:
«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان ميباشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»
اما در مورد داوطلبان رياست جمهوري و داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري، اين ترتيب رعايت نميشود. بر اساس قانون اساسي، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري، پيش از انتخابات رأساً توسط شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در بند (9) اصل 110 قانون اساسي آمده است:
«... صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان ... برسد.»
بر اساس اين عبارت، شوراي نگهبان بر امر بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري نظارت ندارد، بلكه خود به طور مستقيم به صلاحيت آنان رسيدگي مينمايد. در همين راستا، ماده 57 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1386 مقرر ميدارد:
«شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورتجلسه نموده و يك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال ميدارد.
تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا پنج روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام ميگردد.»
در خصوص بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري، قانون و آييننامه مجلس خبرگان رهبري تعيين تكليف كرده است. در ماده 2 اولين آييننامة مجلس خبرگان رهبري كه وفق اصل 108 قانون اساسي، توسط فقهاي شوراي نگهبان (در جلسه مورخه 10/7/1359) تهيه شده بود، براي داوطلبان مجلس خبرگان رهبري شرايطي ذكر شد. تبصره 1 اين ماده، در مورد مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان بيان داشته بود:
«تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزههاي علميه ميباشد».
در قانون و آييننامه جديد مجلس خبرگان كه به موجب اصل 108 قانون اساسي توسط خود آنان تهيه شده است، بررسي صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهاي شوراي نگهبان موكول شده است. در اصلاحيه مجلس خبرگان به جاي متن فوق آمده است:
«مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشند.»[29]
7-3- نظارت بر همهپرسي
در اصول متعددي از قانون اساسي (اصول 1، 6، 59، 64، 99، 110، 123، و 132) واژه همهپرسي يا مراجعه به آراي عمومي ديده ميشود. البته همهپرسي در اين اصول از يك سنخ نيستند. در مجموع سه نوع همهپرسي را ميتوان نام برد:
الف. همهپرسي تأسيسي؛ اين نوع همهپرسي كه گاه از آن به «همهپرسي اساسي» تعبير ميشود براي تجديد نظر در قانون اساسي صورت ميگيرد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل 177 به اين نوع همهپرسي اشاره كرده است. در اين اصل آمده است:
«بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد. مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مينمايد: ... مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همهپرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسي (بازنگري در قانون اساسي) لازم نيست...»
ب. همهپرسي سياسي؛ وقتي كه رييس كشور براي اتخاذ تصميمات سياسي فوق العاده با مراجعه به اكثريت آراء مردم اعتماد آنها را نسبت به خود جلب ميكند، اين عمل را همهپرسي سياسي ميگويند. در مورد اين نوع همهپرسي هيچ قرينه روشني در قانون اساسي ديده نميشود.[30] ممكن است بند (3) اصل 110 قانون اساسي كه صدور فرمان همهپرسي را جز وظايف و اختيارات مقام رهبري ذكر كرده است ناظر به همين نوع از همهپرسي باشد.[31]
ج. همهپرسي تقنيني؛ به طور معمول قانونگذاري توسط نمايندگان مردم صورت ميگيرد. اما گاهي در خصوص مسايل مهم و اساسي، ميتوان براي قانونگذاري مستقيماً به آراي عمومي مراجعه كرد؛ در اين صورت همهپرسي تقنيني شكل ميگيرد. اصل 59 قانون اساسي در اين رابطه ميگويد:
«در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت بر اجراي همه پرسي را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است. در اصل 99 آمده است:
«شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد».
بديهي است با اطلاق به كار رفته در اين اصل، نظارت شوراي نگهبان بر اجراي همهپرسي و مراجعه به آراي عمومي، شامل كليه اَشكال همهپرسيهاي مذكور ميشود.
4ـ ساير وظايف شوراي نگهبان
در قسمت قبل سه مورد از مهمترين وظايف شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش، جهت تكميل مباحث، اشارهاي گذرا به ساير وظايف شوراي نگهبان خواهيم داشت.
1ـ4ـ حضور در مراسم تحليف رييس جمهور
رئيس جمهور منتخب مردم بايد در آغاز مسئوليت خود سوگندنامه مخصوصي را قرائت نمايد. بر اساس اصل 121 قانون اساسي، حضور اعضاي شوراي نگهبان در مراسم تحليف رئيس جمهور لازم است. در قسمتي از اصل فوق آمده است:
«رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسهاي كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضا مينمايد ...»
همانگونه كه پيشتر گفته شد، حضور الزامي اعضاي شوراي نگهبان در اين مراسم، حضوري صرفاً تشريفاتي است.
2ـ4ـ حضور در مجلس شوراي اسلامي
به طور معمول، مصوبات مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارسال ميشود و شورا نيز ظرف ده يا عندالاقتضاء بيست روز آن را مورد بررسي قرار داده و نظر خود را درباره آن اعلام مينمايد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي موارد فوري، ترتيب ديگري را پيش بيني نموده است و آن اين است كه اعضاي شوراي نگهبان بايد در اين گونه موارد در مجلس حاضر شده و نظر خود را در همان جلسه اعلام نمايند. در اصل 97 آمده است:
«اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره دربارة لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحهاي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند».[32]
حضور شوراي نگهبان در جلسات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي نيز لازم است. بر اساس اصل 69 قانون اساسي، جلسات مجلس شوراي اسلامي علني است و گزارش كامل آن نيز از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر ميشود، ولي در موارد اضطراري، و در صورتي كه امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان مجلس، جلسه غيرعلني تشكيل ميشود. حضور شوراي نگهبان در جلسات غير علني مجلس ضروري است. در قسمتي از اصل 69 قانون اساسي آمده است:
«... مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد».
3ـ4ـ حضور در شوراي بازنگري قانون اساسي
قانون اساسي در مقايسه با قوانين عادي از ثبات بيشتري برخوردار است. با وجود اين، قانون اساسي نيز ممكن است مورد تجديد نظرو بازنگري قرار گيرد؛ همانطور كه قانون اساسي مصوب سال 1358، پس از ده سال در سال 1368 مورد بازنگري قرار گرفت. گفتني است كه بازنگري در قانون اساسي تنها در موارد ضروري، مجاز است كه در اين صورت، مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مينمايد. قانون اساسي تركيب اعضاي شوراي بازنگري را نيز مشخص كرده است. در قسمتي از آخرين اصل قانون اساسي (اصل 177) آمده است:
«... مقام رهبري ... موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مينمايد:
1ـ اعضاي شوراي نگهبان؛ 2ـ رؤساي قواي سه‌گانه؛ 3ـ اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ 4ـ پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري؛ 5ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبري؛ 6ـ سه نفر از هيئت وزيران؛ 7ـ سه نفر از قوه قضاييه؛ 8ـ ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي؛ 9ـ سه نفر از دانشگاهيان...».
چنانكه ملاحظه ميشود كليه اعضاي شوراي نگهبان از اعضاي تشكيلدهندة شوراي بازنگري قانون اساسي مي باشند كه بايد با حضور در جلسات اين شورا، نسبت به بررسي موارد ارجاعي جهت اصلاح يا تتميم قانون اساسي اقدام كنند.
4ـ4ـ حضور در شوراي موقّت رهبري
در نظام جمهوري اسلامي ايران، رهبري و ولايت امر بر عهده فقيه واجد شرايط است. شرايط رهبر و نحوه تعيين وي در قانون اساسي بيان شده است.[33] هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا شرايط قانوني را از دست دهد، يا معلوم شود از ابتدا فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار ميشود. در اين گونه موارد و نيز در صورت فوت يا كنارهگيري رهبر، تا انتخاب رهبر جديد توسط مجلس خبرگان رهبري، شوراي رهبري وظايف رهبري را بر عهده خواهد داشت. در شوراي رهبري، يكي از فقهاي شوراي نگهبان حضور خواهد داشت. در صورتي كه مقام رهبري بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت نيز شوراي رهبري وظايف او را عهده دار خواهد بود. در قسمتي از اصل 111 قانون اساسي آمده است:
«... تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده ميگيرد ...».
5ـ4ـ تهيه اولين قانون مجلس خبرگان رهبري
يكي از نهادهاي مهم در نظام جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان رهبري است كه وظيفهاش تعيين رهبر و نظارت بر كارهاي وي مي باشد. اين نهاد، قانون و آييننامه مخصوصي دارد كه انجام هر گونه تغيير و اصلاح در آن، در صلاحيت خود آنان است. روشن است كه تا پيش از تشكيل اولين مجلس خبرگان، قانون و آييننامه اين نهاد را بايد نهاد ديگري تهيه ميكرد. قانون اساسي اين وظيفه را بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است. در اصل 108 قانون اساسي آمده است:
«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است».
6ـ4ـ عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام
در جمهوري اسلامي ايران، براي داوري بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نيز براي ارائه نظرات مشورتي به مقام رهبري در خصوص تعيين سياستهاي كلّي نظام و حلّ معضلات نظام (بند 1 و 8 اصل 110)، مرجعي خاص پيش بيني شده است كه «مجمع تشخيص مصلحت نظام» نام دارد. اين نهاد توسط امام خميني (ره) ايجاد شد و در بازنگري سال 1368، در قانون اساسي نيز ذكر گرديد. انتخاب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت با مقام رهبري است. در اصل 112 قانون اساسي آمده است:
«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل ميشود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مينمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.»
از بدو تأسيس مجمع تشخيص مصلحت تاكنون، در ميان اعضاي مجمع، همواره تعدادي از اعضاي شوراي نگهبان نيز توسط مقام رهبري معرفي و تعيين شدهاند.
هم اينك نيز كليه فقهاي شوراي نگهبان؛ از جمله اعضايِ ثابتِ حقوقي اين مجمع ميباشند.
7-4- تاييد توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامي:
طبق اصل 68 قانون اساسي "در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس قديم همچنان به كار خود ادامه خواهد داد."
8-4- اظهار نظر در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت اساسنامه هاي سازمان ها وشركتهاي دولتي موضوع اصل 85 قانون اساسي با موازين شرع وقانون اسا سي :
چنانچه به موجب اصل 85 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان ها،شركتها ومؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به دولت واگذار نمايد اساسنامه هاي مذكور از جنبه عدم مغايرت با اصول و احكام مذهب رسمي كشور وقانون اساسي مي بايست به ترتيب مذكور در اصل 98 قانون اساسي مورد بررسي توسط شوراي نگهبان قرار گيرندكه نظر شوراي نگهبان در اين خصوص قطعي ولازم الاتباع مي باشد.
گفتار دوم: ساختار شوراي نگهبان
1ـ اعضاي شوراي نگهبان
شوراي نگهبان داراي تركيب دوگانه اي است. اين نهاد، مجموعاً 12 عضو دارد كه براي يك دوره شش ساله انتخاب ميشوند.[34] نيمي از اعضاي آن فقيه و نيمي ديگر حقوقدان هستند. شرايط و نحوه تعيين فقها و حقوقدانان به شرح زير است.
1ـ1ـ فقهاي شوراي نگهبان
1ـ1ـ1ـ شرايط فقها
در قسمتي از اصل 91 قانون اساسي آمده است:
«... شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميگردد:
شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است...»
به موجب اين اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهي به مقتضيات زمان و مسايل روز»، شرايط عضويت در شوراي نگهبان است.
فقه در لغت به معناي «فهميدن» است و فقيه اصطلاحاً به كسي گفته ميشود كه توانايي استنباط و استخراج احكام شرعي از منابع فقهي (كتاب خدا، سنت، عقل و اجماع) را داشته باشد. با توجه به اسلامي بودن نظام جمهوري اسلامي و ضرورت انطباق كليه مصوبات با احكام شرعي و نيز مرجعيت فقها در بيان احكام شرعي، شرط فقاهت، منطقي است.
شرط ديگر، «عدالت» است. نوع وظايف شوراي نگهبان و اهميت آن ايجاب ميكند كه اعضاي اين نهاد داراي يك وارستگي اخلاقي و تقواي بالايي باشند. عدالت، مخالف فسق است و عادل به كسي گفته ميشود كه از هواي نفس خويش پيروي نميكند و در رفتار و گفتار خود مراقبت ميكند تا بر خلاف رضايت خداوند اقدام ننمايد.[35] لحاظ نمودن چنين شرطي براي كساني كه قرار است پاسدار دين و نگهبان قانون اساسي باشند، يك ضرورت انكار ناپذير است.
سومين شرط، «آگاهي به مقتضيات زمان و مسايل روز» است.[36] لازمه مصون ماندن از كجانديشي و انحراف در رأي و نظر، آگاه بودن از نيازهاي زمان و مسايل روز است. در روايات ديني ما تأكيد شده است: «كسي كه نسبت به زمان خويش،آگاه باشد، مورد هجوم شبهات واقع نميشود.»[37]
وجود اين شرط در فقهاي شوراي نگهبان باعث ميشود كه آنها با آشنايي و تسلّط به شرايط زمان و مكان و نيازها و اقتضائات جاري جامعة كنوني، نسبت به بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي اقدام كنند.
بدين ترتيب، كساني كه از حيث علمي در درجه فقاهت بوده و از مسايل و نيازهاي روز آگاهي داشته و از حيث اخلاقي نيز در مرتبه عدالت قرار دارند، وظيفه صيانت و پاسداري از شرع و قانون اساسي را برعهده دارند.
2ـ1ـ1ـ نحوه تعيين، عزل و استعفاي فقها
به موجب اصل 91 قانون اساسي، انتخاب فقهاي شوراي نگهبان با مقام رهبري است. مقام رهبري، از ميان فقيهان، كساني را كه واجد شايستگي و شرايط لازم براي عضويت در شوراي نگهبان باشند، به اين سِمَت منصوب ميكند. علاوه بر اصل 91، بند (6) اصل 110 نيز «نصب، عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان» را جزء وظايف و اختيارات رهبري دانسته است. بدين ترتيب، هرگاه يكي از اعضاي فقيه شوراي نگهبان نتواند وظايف خود را به درستي انجام دهد، مقام رهبري ميتواند وي را بر كنار كند. همچنين اگر عضوي از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذيرش استعفاي وي با مقام رهبري ميباشد.
2ـ1ـ حقوقدانان شوراي نگهبان
1ـ2ـ1ـ شرايط حقوقدانان
در بخش ديگري از اصل 91، در مورد شرايط عضويت حقوقدانان در شوراي نگهبان چنين آمده است:
«... شش نفر حقوقدان در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند.»
در اين عبارت نيز به شرايط نيمي ديگر از اعضاي شوراي نگهبان و نحوه تعيين آنان اشاره شده است و تأكيد دارد كه اين گروه بايد «حقوقدان» باشند. حقوق در يك معنا دانشي است كه قوانين و مقررات موضوعه را تحليل و بررسي ميكند به كسي كه از اين دانش برخوردار باشد، حقوقدان گفته ميشود.
حقوقدانان شوراي نگهبان بايد مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانيت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن ، پايبندي عملي به احكام اسلام است.
2ـ2ـ1ـ نحوه تعيين، عزل و استعفاي حقوق دانان
قانون اساسي در مورد نحوه تعيين حقوقدانان، مراحل زير را پيشبيني كرده است:
الف- معرفي از سوي رئيس قوه قضاييه؛ در مرحله اول، رئيس قوه قضاييه تعدادي از حقوقدانان واجد شرايط را به مجلس معرفي خواهد كرد و از آنجا كه قوه قضاييه بيشترين ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقي كشور دارد، از اينرو، واگذاري اين مسئوليت به رئيس دستگاه قضايي، منطقي به نظر ميرسد.
ب- انتخاب توسط مجلس شوراي اسلامي؛ از متن اصل 91 قانون اساسي در اين مورد چنين بر ميآيد كه تعداد حقوقداناني كه رئيس قوه قضاييه به مجلس معرفي ميكند، بايد بيش از تعداد افراد مورد نياز باشند. عبارت «از ميان حقوقدانان» و نيز عبارت «انتخاب ميشوند»، همين مطلب را ميرساند. به عبارت ديگر، اگر تعداد افراد معرفي شده برابر با تعداد افراد مورد نياز باشند، ديگر عمل مجلس، انتخاب از ميان اشخاص معرفي شده نخواهد بود. گفتني است قانون اساسي در مورد تعداد افراد معرفي شده، عدد خاصي را ذكر نكرده است.
سؤالي كه ممكن است به ذهن خطور كند، اين است كه آيا حقوقدانان شوراي نگهبان نيز قابل عزل هستند؟ در اين صورت كدام مرجع حق عزل آنان را دارد؟ سؤال ديگر ايناست كه آيا حقوقدانان ميتوانند از سِمَت خود استعفا دهند؟ در اين صورت پذيرش استعفاي آنان با كيست؟
هر چند قانون اساسي در بند (6) اصل 110، مسئله عزل و استعفاي فقهاي شوراي نگهبان را مطرح نموده است، ولي در مورد حقوقدانان سكوت كرده است. با اين وجود، مادة 7 آييننامه داخلي شوراي نگهبان صرفاً به موضوع استعفاي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان اشاره و بيان داشته است:
«استعفاي اعضاي شورا بايد كتباً به دبير شورا اعلام شود. دبير شورا استعفانامه را در اولين جلسة شورا قرائت ميكند. چنان چه ظرف يك هفته از تاريخ قرائت، استعفا مسترد نشد، استعفانامة عضو فقيه به مقام معظم رهبري و استعفانامة عضو حقوقدان به رؤساي قوة قضاييه و قوة مقننه اعلام ميگردد.»
3ـ1ـ مدت عضويت در شوراي نگهبان
براساس اصل 92 قانون اساسي، اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب ميشوند؛ در حالي كه دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهارساله است. اين تدبير موجب شده است كه در هر دوره جديد قانونگذاري مجلس، شورايي با سابقه و با تجربهاي كافي در كنار آن، به انجام وظيفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به اينكه بعد از گذران يك دوره دوازده ساله كه كشور سه مجلس قانونگذاري و دو شوراي نگهبان را تجربه خواهد كرد و دوران انجام وظيفه هر دو همزمان به پايان خواهد رسيد، باز هم تمهيداتي در قانون اساسي انديشيده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرايي ترجيح داده شده است.
نخست آنكه نصف اعضاي حقوقدان و فقيه شوراي نگهبان در اولين دوره، پس از سپري شدن سه سال، به قيد قرعه تعويض خواهند شد. به اين ترتيب، اعضاي جديد، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند كرد. ذيل اصل 92 قانون اساسي در اين خصوص مقرر ميدارد:
«... ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مييابند و اعضاي تازهاي به جاي آنها انتخاب ميشوند».
دوم آن كه حضور اعضاي سابق در شوراي جديد مجاز است.
آييننامه داخلي شوراي نگهبان براي جلوگيري از فترت در كار شوراي نگهبان در ماده 6 مقرر ميدارد:
«دبير شورا 40 روز قبل از پايان مدت عضويت اعضايي كه عضويتشان در شرف انقضا است، طي نامه‌اي مراتب را در مورد فقها به مقام معظم رهبري و در مورد حقوقدانان به رئيس قوة قضاييه اعلام مينمايد.»
2ـ تشكيلات اداري شوراي نگهبان
براي گردش كار اداري، به موجب ماده واحده قانون تأسيس دبيرخانه شوراي نگهبان (مصوب 4/11/1360)، شوراي نگهبان اقدام به تشكيل دبيرخانهاي نموده است. ماده فوق اشعار ميدارد كه شوراي نگهبان متناسب با وظايفي كه در قانون اساسي به عهده آن گذاشته شده، داراي تشكيلات اداري تخصصي خواهد بود. در مادة 23 آييننامه داخلي شوراي نگهبان آمده است:
«شوراي نگهبان داراي يك دبير و يك قائم‌مقام از اعضاي شوراي نگهبان و يك سخنگو (از اعضا و يا خارج از اعضاي شوراي نگهبان) خواهد بود كه براي مدت يكسال انتخاب ميگردند.»
3ـ نحوه تشكيل جلسات شوراي نگهبان
طبق ماده 9 آيين نامه داخلي شوراي نگهبان، اين نهاد براي بررسي و تأييد مصوبات مجلس و ساير امور ارجاعي از نهادهايي همچون ديوان عدالت اداري، جلسات عادي و فوقالعاده دارد.
جلسات عادي شورا هفته‌اي دو روز تشكيل ميشود (مادة 10).
به هنگام رسيدگي به انتخابات و لايحة بودجه و موارد مشابه علاوه بر روزهاي معين، تعداد جلسات لازم توسط دبير با توافق اعضاي شورا تعيين ميشود (مادة 11).
جلسات فوقالعاده بر حسب ضرورت بنا بر تشخيص و تصميم دبير شورا و يا تقاضاي سه نفر از اعضاء تشكيل خواهد شد (ماده 12).
جلسات شوراي نگهبان با حضور هفت نفر از اعضا رسميت پيدا مي كند، ولي اخذ آرا جز در موارد ضروري و يا حصول رأي لازم با حضور حداقل نه نفر خواهد بود (مادة 13).
جلسات فقها با حضور چهار نفر، رسميت مي يابد ، ولي اخذ رأي جز در موارد ضروري و يا حصول رأي لازم با حضور حداقل پنج نفر خواهد بود (مادة 14).
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. لازم به ذكر است كه به رغم پيشبيني اصل طراز در قانون اساسي مشروطه، به جز در مقطعي ابتدايي از تشكيل مجلس شوراي ملي، به دلايل متعدّد، هيئت علماي پيشبيني شده در اين اصل، در عمل نتوانست به وظايف خويش عمل كند.
[2]. فرجالله هدايت‌نيا و محمدهادي كاوياني، بررسي فقهي-حقوقي شوراي نگهبان، (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، تهران، 1380)، ص 105 .
[3]. اين شيوه در اصول 96، 94، 91، 85، 72، و 112 كاملاً رعايت شده است.
[4]. مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي نيز مؤيد برداشت فوق است. ر.ك: اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، صورت مشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، (تهران، 1364)، ج 1، ص 306 و ج 2، ص 963.
[5]. ماده 41- در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم‌الاتباع است.
[6]. اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، همان، ج 2، ص 1008.
[7]. نظريه تفسيري شماره 1983 مورخ 8/2/1360؛ منتشر شده در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، مجموعه قوانين سال 1360، قسمت نظريههاي شوراي نگهبان، ص 3.
[8]. ابن منظور، لسان العرب، (دارالجيل- دار لسانالعرب، 1408 ق.)، ج 4، ص 195.
[9]. راغب اصفهاني، مفردات الفاظ قرآن، (انتشارات ذوي القربي، چاپ سوم، قم، 1382)، ص 636.
[10]. ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، (شركت سهامي انتشار، چاپ اول، تهران، 1377)، ج 2، ص 208.
[11]. نظريه تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376؛ منتشر شده در روزنامه رسمي شماره 15239 مورخ 10/3/1376.
[12]. جلالالدين مدني، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، (چاپخانه علامه طباطبايي، چاپ سوم، تهران، 1374)، ص229.
[13]. براي ديدن ساير انواع تفسير در علم حقوق مراجعه شود به ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق: ج 2، ص 208؛ و براي ديدن شرايط تفسير رجوع شود به فرج الله هدايت نيا و محمد هادي كاوياني، پيشين، ص148.
[14]. قانون اساسي آلمان: «ماده 93ـ بند (1): دادگاه قانون اساسي فدرال در موارد زير تصميم ميگيرد: 1. تفسير اين قانون بنيادي در صورت بروز اختلاف در حدود اختيارات و وظايف يكي از عاليترين سازمانهاي فدرال يا هر طرف ذينفعي كه حقوقي به موجب اين قانون بنيادي يا قواعد مربوط به آيين دادرسي در يكي از عاليترين سازمانهاي فدرال به وي داده شده است ...».
قانون اساسي روسيه: «دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه بنا به درخواست رييس جمهور فدراسيون روسيه، شوراي فدراسيون، دوماي دولتي، هيئت دولت فدراسيون روسيه و ارگانهاي قوة مقننه، اعضاي فدراسيون روسيه، قانون اساسي فدراسيون روسيه را تفسير ميكند.»
[15]. در ايالات متحده امريكا، تنها مرجع تفسير قانون اساسي ديوان عالي آن كشور ميباشد. جلالالدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، (كتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1374)، ص 177.
[16]. محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، (مجتمع آموزش عالي قم، چاپ دوم، 1375)، ج2، ص 303.
[17]. علياكبر دهخدا، لغتنامه، (دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، 1377)، ج14، ص22561.
[18]. ابنمنظور، پيشين، ج6، ص664 .
[19]. اصول 54 و 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[20]. اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[21]. عبارت «مجلس خبرگان رهبري» در اصل 99 قانون اساسي مصوب سال 1358 وجود نداشته است و در بازنگري سال 1368 به متن اصل فوق اضافه شده است.
[22] نشريه روزنامه رسمي كشور، مجموعه قوانين سال 1370، ص52؛ و ر. ك: مركز تحقيقات شوراي نگهبان، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، (چاپخانه سروش، 1381)، ص226 و 227.
[23]. ناصر كاتوزيان، حقوق مدني- عطايا، (كتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران، 1377)، ص241.
[24]. همان مأخذ.
[25]. محمد هاشمي، پيشين، ص39.
[26]. در ماده 78 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران هر دو نوع نظارت ذكر شده است: «واقف ميتواند بر متولّي ناظر قرار دهد كه اعمال متولّي به تصويب يا اطلاع او باشد». اين تقسيم از منابع فقهي به متون قانوني راه پيدا كرده است.
[27]. تركيب پيشبيني شده براي هيئتهاي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري نيز، مشابه تركيب مقرر براي مجلس شوراي اسلامي است.
[28]. مفاد اين ماده، با اندك تغيير عبارتي در ماده 3 اولين قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 2/7/1359 نيز ذكر شده بود. اين ماده بيان ميكرد: «هيئت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است و هيئتهاي اجرايي و انجمنهاي نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و آنچه مربوط به صحت انتخابات ميشود، نظارت خواهد كرد.»
[29]. تبصره 1 ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و آييننامه داخلي آن؛ همچنين تبصره 1 ماده 11 آييننامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان.
[30]. محمد هاشمي، پيشين، ص86.
[31]. بعضي از حقوقدانان در اين خصوص گفتهاند: «به نظر ميرسد كه مقام رهبري براي اتخاذ برخي از تصميمات سياسي و قانوني خود كه با افكار عمومي و مشاركت مردم قابليت ارتباط بيشتري دارد، [ميتواند] از طريق مراجعه به آراي عمومي اعتماد مردم را جلب نمايد.» همان، ص85.
[32]. در مادة 17 آييننامة داخلي شوراي نگهبان آمده است: «در مورد طرحها و لوايح فوري اعضاء شوراي نگهبان پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از مجلس خارج و بعد از مشورت، ظرف 24 ساعت نظر خود را اظهار نمايند.
تبصره: در موارد فوري جلسة شورا تا رسيدن به نظرية قابل اعلام ادامه مي‌يابد و اعضاء نمي‌توانند جلسه را ترك گويند.»
[33]. به اصول پنجم و يكصد و هفتم تا يكصد و يازدهم قانون اساسي مراجعه شود.
[34] اصل 92 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب ميشوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مييابند و اعضاي تازهاي به جاي آنها انتخاب ميشوند.»
[35]. در روايات ما با تأكيد بر لزوم تبعيت از فقيهاني كه خويشتندار، محافظ دين و مخالف هواي نفس هستند، چنين آمده است:
«فأمّا مَن كان مِن الفقهاء صائناً لِنفسه، حافظاً لِدينه، مخالفاً علي هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فَلِلعَوام أن يُقلّدوه»؛ احتجاج طبرسي،ج2،ص263
[36]. اين شرط در مورد مجتهدين طراز اول، در اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت نيز ذكر شده بود.
[37]. امام صادق عليهالسلام: «العالِمُ بِزَمانِهِ لاتَهجُمُ عَلَيهِ اللَّوابِس»؛ محمدباقر مجلسي، همان، ج75، ص269. |
توجه: از آنجا که درج مطالب در سایت "محبوبترین‌ها"
برای همه کاربران آزاد می باشد، از همه کاربران محترم تقامندیم؛ در صورت مشاهده
مطلبی خلاف واقع، غیرقانونی و یا منافی فرهنگ و اخلاق ایرانی و اسلامی در هر یک از
پروفایل‌ها، از طریق بخش "تماس با ما" سایت مدیریت سایت را در جریان بگذارید.
روابط
عمومی سایت محبوبترین‌ها
|
|
